حوار مع الدكتور #حسن منصور رئيس الهيئة العامة لسلامة الغذاء
سلامة الغذاء
#حوار
#الدكتور_حسين_منصور رئيس #هيئة_سلامة_الغذاء لـ «#المصري_اليوم»: لا يوجد دليل على انتقال «#كورونا» عن طريق #الأغذية
أكد الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، أن توحيد نظم الرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية والحصول على ترخيص «التداول» ضرورة، موضحا أن حالة الغذاء فى مصر شهدت تحسنًا ملحوظًا فى جودة المنتجات المتداولة بالسوق المحلية أو الصادرات للخارج، وأنه لا يوجد دليل على انتقال فيروس كورونا عن طريق الأغذية، مشيرا إلى متابعة أنشطة الرقابة على المنشآت الغذائية.
أكد الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، أن توحيد نظم الرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية والحصول على ترخيص «التداول» ضرورة، موضحا أن حالة الغذاء فى مصر شهدت تحسنًا ملحوظًا فى جودة المنتجات المتداولة بالسوق المحلية أو الصادرات للخارج، وأنه لا يوجد دليل على انتقال فيروس كورونا عن طريق الأغذية، مشيرا إلى متابعة أنشطة الرقابة على المنشآت الغذائية.
وأضاف «منصور»، فى حواره لـ«المصرى اليوم»، أن ثقافة تداول اللحوم تحتاج لتغيير شامل، وأن مشاهد نقلها على موتوسيكلات دليل عدم صلاحيتها للاستهلاك، لافتا إلى أنه تم البدء فى إصدار تراخيص لوحدات الطعام المتنقلة بالتعاون مع المحليات، رغم أن الإقبال لايزال «ضعيفا»، وأنه سيتم بدء الرقابة على المجازر نهاية العام الحالى، والتفتيش على المطاعم الكبرى يوليو المقبل، لإصلاح منظومة سلامة الغذاء فى مصر وفقا للمعايير الجديدة لضمان تداول غذاء آمن. وكشف رئيس هيئة سلامة الغذاء أن آليات الرقابة الجديدة للهيئة ساهمت فى إلغاء قرارات حظر الاستيراد من مصر، وأن هناك 352 مفتشا يراقبون الصادرات والواردات فى 27 ميناء، مشيرا إلى أن فشل بعض المصدرين فى استيفاء اشتراطات أساسية لسلامة الغذاء دفعهم لإلقاء اللوم على الهيئة.
وإلى نص الحوار:
■ فى البداية ما هي منظومة الهيئة للتعامل مع الرقابة خلال انتشار فيروس كورونا؟
- تتضمن أنشطة الرقابة التى تقوم بها الهيئة القومية لسلامة الغذاء (NFSA)على منشآت الأغذية التأكد من الاحتياطات التى تتبعها المنشآت الغذائية لمتابعة صحة ونظافة العاملين بها، وأيضاً ضرورة وجود وتطبيق سياسة تتعلق بإبلاغ العاملين بإصابتهم ببعض الأعراض المرضية مثل الحمى والقىء والإسهال واستبعاد المصابين بعيداً عن أنشطة تداول الغذاء، وهو الإجراء المتبع عالمياً لاكتشاف الإصابة بفيروس كوفيد- 19، والتأكد من اتباع العاملين بالمنشآت الغذائية المتداولة للغذاء الممارسات الصحية الجيدة وتطهير الأسطح بانتظام، وكلها ممارسات ذات تأثير إيجابى فى الحد من انتشار العدوى بفيروس كوفيد- 19.
■ كيف نضمن تداول غذاء آمن فى ظل انتشار الفيروس؟
- من المستبعد جدًا إصابة الأشخاص بكوفيد- 19 عن طريق الغذاء أو عن طريق العبوات الغذائية، لأنه عبارة عن مرض يُصيب الجهاز التنفسى ويكون مسار الانتقال الأساسى للمرض عن طريق الاتصال بين شخصين والاتصال المباشر مع القطرات المُنبعثة من الجهاز التنفسى عندما يقوم أحد الأشخاص المصابين بالسعال أو العطس، ولا يوجد دليل حتى الآن على أن الفيروسات التى تُسبب أمراضا للجهاز التنفسى تنتقل عن طريق الغذاء أو عن طريق العبوات الغذائية، ولا يمكن لفيروس كورونا أن يتكاثر فى الغذاء، بل يحتاج إلى مضيف حيوانى أو بشرى للتكاثر، ومع ذلك تحرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على توعية العاملين فى مجال الغذاء على اتباع الممارسات «الهيجين» الجيدة عند تداول الغذاء، ومنها على سبيل المثال: «غسل اليدين والأسطح بانتظام، وفصل اللحوم النيئة عن الأطعمة الأخرى، والطهى إلى درجة الحرارة المناسبة، وتبريد الأطعمة بسرعة» عند التعامل مع الأطعمة أو تحضيرها، وتتم الرقابة على هذه الممارسات بالمنشآت الغذائية من قبل مفتشى الهيئة.
■ هل هناك إجراءات أخرى غير ذلك؟
- اتخذت الهيئة العديد من الإجراءات الإضافية نحو التوعية بالإجراءات العالمية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، مثل إصدار «دليل الوقاية من فيروس كرونا المستجد لمتداولى الغذاء» بهدف زيادة وعى ومعرفة متداولى الغذاء عن الفيروس وكيفية الحد من انتشاره، وتطبيق نظام الطوارئ للعاملين بالرقابة فى الهيئة لتكثيف الزيارات على المنشآت الغذائية فى مختلف المناطق للتأكد من تطبيق شروط الوقاية من المرض أو نقله أثناء تعامل العاملين مع بعضهم البعض، مع التزام العاملين بالهيئة بكل التوصيات الصادرة فى شأن الوقاية من فيروس كورونا سواء كان ذلك أثناء عملهم داخل الهيئة أو أثناء زياراتهم لمنشآت الأغذية.
■ كيف يمكن أن نحول أزمة كورونا إلى فرصة لتعديل منظومة تداول الغذاء فى مصر؟
- من أهم الدروس المستفادة من أزمة كورونا أن تتغير ثقافة تداول الغذاء بصفة عامة، وأن نتمسك بإجراءات النظافة الصحية بصفة خاصة، وأن الأزمة الحالية ساعدت على زيادة وعى المسؤولين فى منشآت الأغذية بأهمية اتباع الممارسات الصحية الجيدة، مثل غسيل الأيدى، وكذلك تنظيف وتطهير الأسطح، وتفعيل سياسة التعامل مع المصابين بأعراض مرضية من متداولى الأغذية.
وهذا ما يتم العمل عليه بزيادة وعى العاملين فى مجال الغذاء «المُصَنعِين والعاملين» والمتعاملين مع الغذاء «المستهلك»، ويتم ذلك من خلال توعية مسؤولى سلامة الغذاء والعاملين أثناء زيارات ممثلى الهيئة الميدانية للمنشآت الغذائية ونشر معلومات مكثفة من خلال المطبوعات كالدليل الإرشادى الذى أصدرته الهيئة فى هذا الشأن.
■ ما آليات الجهاز الرقابى للهيئة فى ظل هذه الظروف؟
- تطبق الهيئة منذ ظهور الفيروس نظام الطوارئ لتكثيف عدد زيارات المصانع فى مختلف المناطق، وذلك بهدف نشر الوعى بين مسؤولى سلامة الغذاء ومتداولى الغذاء حول أهمية التأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء للوقاية والحد من انتشار الفيروس بين العاملين فى تداول الغذاء.. وحرصت الهيئة بالرغم من الأزمة الحالية على عدم انخفاض معدل الزيارات الرقابية التى يقوم بها ممثلو الهيئة لمنشآت الأغذية، مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية الموصى بها من الجهات.
■ ماذا عن الوضع الحالى لمنشآت المنتجات الغذائية والتصنيع الغذائى؟
- بالطبع الوضع الحالى أفضل بكثير مما سبق، وذلك لأنه بموجب القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 412 لسنة 2019 تم توحيد نظم الرقابة والتفتيش على جميع منشآت تداول الغذاء، وإلزام كل المنشآت الغذائية بالحصول على ترخيص تداول الغذاء، وذلك بعد التحقق من استيفائهم لاشتراطات ومتطلبات سلامة الغذاء من خلال العديد من زيارات المراجعة والتفتيش الدورية من قبل ممثلى الهيئة، وذلك بهدف التحسين المستمر للنظام، والتأكد من استمرارية المنشآت فى الالتزام بتطبيق المعايير والمتطلبات لضمان الحصول على غذاء آمن لصحة وسلامة المستهلك.
■ ما حقيقة قائمة الشركات المستوفاة شروط سلامة الغذاء؟
- الهيئة تصدر بشكل دورى قائمة بأسماء المنشآت الغذائية المستوفاة المتطلبات الغذائية لسلامة الغذاء على موقعها الإلكترونى، فعلى سبيل المثال وليس الحصر بلغ عدد المنشآت المستوفاة متطلبات سلامة الغذاء للألبان ومنتجاتها 32 منشأة، وللخضر والفاكهة ومنتجاتها 56 منشأة، و7 للحوم والدواجن ومنتجاتها، ومثلها للمياه المعبأة، أما للأغذية ذات الاستخدام الخاص فبلغت 49 منشأة، وللمنشآت المنتجة لباقى أنواع الأغذية 76 منشأة، بالإضافة إلى 5 منشآت تم اعتمادها فى مرحلة ما قبل التشغيل.
■ ننتقل إلى دور الهيئة فى الرقابة على أسواق اللحوم وشوادرها؟
- لم تبدأ الهيئة فى الرقابة على السوق المحلية بعد، ووفقاً لتعريف الغذاء فى قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء يتضمن مسؤولية الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على الحيوان الحى قبل دخوله إلى المجازر، وتتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء المسؤولية بعد ذلك لحين طرح المنتج للمستهلك، وبالفعل قامت الهيئة بإجراء دراسة موسعة شملت كل مجازر اللحوم فى مصر للتعرف على نقاط الضعف بها والتى تبين منها حاجة المجازر إلى إحداث تغيير جذرى للتوافق مع الاشتراطات العالمية باعتبارها المحطة الأولى لتلوث اللحوم، وهو ما سوف تقوم الهيئة به فور نقل الاختصاص إليها من الهيئة العامة للخدمات البيطرية طبقاً لخطة عمل الهيئة المعتمدة من مجلس إدارتها، والذى سيتم رسميا نهاية العام الحالى بالرقابة على جميع المجازر بمختلف المحافظات.
■ لكن تداول اللحوم فى مصر يواجه الكثير من علامات الاستفهام.
- للأسف، ثقافة منظومة تداول اللحوم فى مصر فى حاجة لتغيير جذرى وتشريعات جديدة وبرامج تدريب للمفتشين، وما مقاييس النجاح عندما يعتبر المواطن المصرى تعليق اللحوم الطازجة فى الشارع عند الجزارين ونقلها على عربات مكشوفة وتتدلى من أكتاف سائقى الموتوسيكلات تداولا غير آمن للحوم، ودليلا على عدم صلاحيتها للاستهلاك، حيث يجب أن تتداول باردة؟!.
■ كيف يمكن الحد من أكل الشوارع للحد من الأمراض الوبائية؟
- تقوم الهيئة بالتعاون مع وزارتى الاستثمار والتنمية المحلية بإصدار ترخيص تداول الغذاء لوحدات الطعام المتنقلة لعدد من العربات المتنقلة المستوفاة متطلبات سلامة الغذاء فى العديد من المناطق الجديدة، وبلغ عدد وحدات الطعام المتنقلة التى تقدمت للتسجيل بالهيئة 11 وحدة، تم بالفعل إصدار ترخيص تداول الغذاء لـ3 منها استوفت اشتراطات سلامة الغذاء وجار العمل على استيفاء باقى الوحدات، وبالرغم من صدور قانون وحدات الطعام المتنقلة حرصاً من الدولة على التيسير لأصحاب هذه الوحدات بالانضمام إلى القطاع المنظم والرسمى، إلا أن عدد الطلبات التى استقبلتها الهيئة من الجهات الإدارية المختصة بطلب موافقة الهيئة قليل للغاية.
■ وما علاقة هيئة سلامة الغذاء بالرقابة على أعمال توريد القمح؟
- تتعاون الهيئة مع لجان الفرز والتحكيم المشكلة فى كافة محافظات الجمهورية لاستلام القمح المحلى فى الموسم الحالى إدراكاً منها لدورها فى التأكد من سلامة الغذاء للمستهلك مع أهمية القمح كسلعة استراتيجية، وقامت الهيئة بتغطية 460 نقطة استلام للقمح «صومعة، شونة، هنكر، بنكر» موزعة على مستوى الجمهورية، حيث بلغ إجمالى ما تم استلامه من القمح المحلى، حتى الاثنين الماضى، ٢ مليون و١٣٧ ألف طن من 357 نقطة، واستوفت 20 نقطة احتياجاتها حتى الآن.
■ يرى البعض أن الهيئة تشكل عائقاً للصادرات الزراعية والغذائية؟
- من المؤكد أن شروط التصدير يحددها المستورد ولكن السؤال هو: مَن يدفع الفاتورة إذا لم يلتزم المُصَدر؟ لقد دفعت مصر كلها فاتورة المصدرين غير الملتزمين، ورقابة الدول على التصدير لمصلحة المستهلك المصرى والأجنبى، لذلك تعمل الهيئة كجهة فنية على تعظيم الصادرات المصرية من الغذاء ومنتجاته من خلال إصدار قرارات ترفع مستوى الصادرات وفى نفس الوقت تسهيل إجراءات التصدير للمنتجات الغذائية وتتوافق مع ما تضعه الدول المستوردة حديثاً من بعض المتطلبات الواجب توافرها فى المنتجات المصدرة والتى يصعب على بعض المصدرين استيفاؤها مثل:
وجود نظام تتبع للمواد الخام الداخلة فى الإنتاج للمنتجات المصدرة وخاصة السلع الزراعية منها، وأنواع المبيدات التى تم استخدامها على السلع الزراعية سواء المصدرة بشكل طازج أو السلع الزراعية المستخدمة كمواد أولية فى تصنيع المنتجات المصدرة، وبالنسبة للسلع المصدرة من أصل حيوانى تشمل متطلبات الدول المستوردة وجود نظام رعاية بيطرية على الحيوانات المنتجة للمنتجات المصدرة سواء ألبان أو لحوم، ما دعا البعض إلى تغطية فشلهم فى استيفاء اشتراطات أساسية لسلامة الغذاء بإلقاء اللوم على الهيئة.
■ هل انعكس ذلك على الصادرات الزراعية المصرية؟
- نظرة سريعة على إحصائيات الصادرات الزراعية والغذائية تدحض هذه الادعاءات وتشير إلى الزيادة المطردة المستمرة خلال السنوات القليلة السابقة من عمر الهيئة، حيث بلغت صادرات المنتجات الزراعية 5 ملايين و365 ألفًا و635 طنًّا خلال 2019، بزيادة 238 ألفًا و743طنًّا على نفس المدة المقابلة من 2018، وضمّت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، والبطاطس، والبصل، والعنب، والرمان، والثوم، والمانجو، والفراولة، والفاصوليا، والجوافة، والخيار، والفلفل، والباذنجان، وفيما يتعلق بالصادرات الغذائية المصرية فقد ارتفعت خلال 2019، لتُسجل 3.4 مليار دولار، محققة نسبة زيادة قدرها 10%، ما يعادل 300 مليون دولار مقارنة بصادرات 2018، وتشير المؤشرات إلى نمو الصادرات بنسبة من 5- 10% هذا العام بالرغم من تداعيات أزمة كورونا.
■ ولكن البعض يرى أن علاقة الهيئة بالقطاع الخاص قائمة على التربص.. ما حقيقة ذلك؟
- لا يوجد تربص بالقطاع الخاص لأنه شريك فى منظومة سلامة الغذاء التى تتضمن التعاون بين ثلاثة شركاء أولهم المنتج أو المصنع ومسؤوليته فى إنتاج غذاء آمن للمستهلك، والشريك الثانى الهيئة التى تقوم بالرقابة على اضطلاع المنتج بمسؤولياته والشريك الثالث المهم وهو المستهلك الذى يحتاج أيضاً للقيام بدوره لتحقيق سلامة غذائه، ونظراً لأهمية التعاون بين الهيئة والقطاع الخاص حرص المشرع على أن يكون القطاع الخاص ممثلاً فى إدارة الهيئة، حيث يضم مجلس أمناء الهيئة وهو أعلى سلطة إدارية بالهيئة خبراء لسلامة الغذاء من القطاع الخاص كما يضم مجلس إدارتها أيضاً ممثلين عن القطاع الخاص و50% من أعضاء لجنه التظلمات من القطاع الخاص ويتم تمثيل القطاع الخاص أيضاً بمعظم اللجان التى تصدر قرارات من شأنها التأثير على قطاع منتجى ومتداولى الغذاء.
وجدير بالذكر أن الأنشطة الرقابية التى تقوم بها الهيئة على منشآت الأغذية هى المراجعة والتى تتم من خلال تنفيذ زيارات معلنة يقوم بها فريق الهيئة للمنشأة لتحديد أوجه القصور التى تتعارض مع تحقيق اشتراطات سلامة الغذاء باستخدام قائمة فحص مبنية على مراجع وأسس علمية وتقوم الهيئة بالمتابعة والتعاون مع المنشأة حتى التأكد من استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء.
وبهذه المناسبة أود شكر غرفة الصناعات الغذائية ومجلسى صادرات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية واتحادات الغرف التجارية على تفهمهم ودعمهم لدور الهيئة لرفع مستوى سلامه الغذاء على جميع السلع الغذائية سواء الطازجة او المصنعة وما يعكسه من زيادة الصادرات المصرية وفاعلية اشتراكهم فى المؤتمرات وورش العمل ولجان الهيئة المتعددة عند إصدار لوائحها الفنية.
■ هناك اتهامات للهيئة بأنها تستهدف الجباية فى التعامل مع ملف إدارة الغذاء؟
- نحن هيئة عامة خدمية تهدف إلى تحقيق متطلبات سلامة الغذاء ولم تفرض أى رسوم إضافية عما هو متبع، بل على العكس قدمت خدمه أفضل بتكلفة أقل، ومنذ ظهور الهيئة وتفعيل الرقابة على فئات من المنشآت الغذائية التى كانت متسببة فى تدهور سلامة الغذاء فى العقود الماضية، يوجد منشآت غذائية أو متداولو غذاء على سلسلة التصنيع الغذائى لم يسجلوا بأى جهة حكومية قبل صدور قانون الهيئة وتفعيل آليات الرقابة بها، وعند تفعيل آليات الرقابة وخصوصاً عمليات تتبع موردى ومتداولى الغذاء على سلسلة التصنيع استوجب ذلك ظهور هؤلاء المتداولين على الساحة وضرورة تسجيلهم بالهيئة، ومما لا شك فيه أن الرقابة على الغذاء بالنسبة لهؤلاء ليست مفضلة، مقارنة بممارساتهم المختلفة عن الممارسات السليمة لتداول الغذاء.
■ من الفئات التى تعوق الدور الرقابى لهيئة سلامة الغذاء؟
- بطبيعة الحال هناك مقاومة من بعض هؤلاء المتداولين للتسجيل لدى أى جهة حكومية (الهيئة) لفرض الأسس السليمة لتداول الغذاء والتى تعتبر بمثابة نظام مختلف تماما عما هم تعودوا عليه، وذلك هو السبب الأساسى لذكر ما تقدم من ادعاءات، وأصدرت الهيئة فى الفترة الوجيزة الماضية بعض القرارات التى من شأنها توفير عبء مادى كان يتكبده مصنعو ومتداولو الغذاء وبالأخص المستوردين والمصدرين، ومن ناحية أخرى تعمل الهيئة فى الوقت الحالى على ميكنة جميع الإجراءات والخدمات المقدمة لمتداولى الغذاء على سلسلة الإنتاج، مما يوفر عبئًا ماديا ومعنويا كبيرا على كل متداولى الغذاء والتصنيع الغذائى.
■ فترة الصلاحية تثير جدلا حول المدة أو ظروف التداول؟
- فترة الصلاحية هى الفترة الزمنية التى يحتفظ فيها الطعام بخصائصه المقبولة أو المرغوب فيها فى ظل ظروف التخزين والتداول المحددة، ويمكن أن ترتبط هذه الخصائص المقبولة أو المرغوب فيها بسلامة أو جودة المنتج فيما يتعلق بخصائصه الميكروبيولوجية أو الكيميائية أو الفيزيائية، وطبقاً للتشريعات المصرية نص القانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها على أن تُعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة إذا انتهى تاريخ استعمالها المحدد المكتوب فى بطاقة البيان الملصوق على عبواتها، وبالتالى يحظر تداولها لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى طبقاً لهذا القانون.
■ كيف يتم تنظيم فترات الصلاحية؟
- يتم تنظيم فترات صلاحية المنتجات الغذائية فى مصر، وفقا للمواصفة القياسية رقم 2613 لعام 2006 والتى تم تحديثها فى عام 2008 والمُلزمة بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 285 لسنة 2006، وتتكون هذه المواصفة من جزءين، الجزء الأول يجعل مسؤولية تحديد فترة الصلاحية تقع على عاتق المنتج طوال مدة التداول وهو الحال فى جميع الدول التى تستند تشريعاتها على معاير دولية، والجزء الثانى حدد مجموعة أخرى من السلع وتضمنت اشتراطات خاصة فى حفظها وعرضها وهى الألبان واللحوم والدواجن والأسماك والبيض والخميرة والزيوت.
■ لكن هل تناسب تعريفات مدة الصلاحية الوضع الحالى؟
- هذه المواصفة تناسب توقيت ظهورها، وأخذت بالقواعد الاحترازية للشك فى جودة سلسلة القيمة التى تمثل التبريد والتخزين المبرد والمجمد، وبالتالى حددت فترات صلاحية اقل من المتعارف عليه دولياً وخرجت الفترات دون مراعاة التطبيقات الدولية أو دراسات الثبات أو نوع العبوات ونظام التعبئة وطبيعة المادة الغذائية وتكنولوجيا التصنيع الغذائى والتغليف وتركيز المضافات الغذائية وغيرها من العوامل والتى تختلف من مُنتِج لآخر والتى يراعيها المنتج فى دراسات الثبات التى يقوم بها توافقا مع المطبق دوليا هو أن المنتج هو المسؤول عن تحديد فترات الصلاحية وفق تطور سلسلة القيمة، ومن الغريب أن ثقافة التفتيش، وبالتالى وعى المستهلك توقفا على أن سلامة المنتج مرتبطة بفترة الصلاحية متجاهلين ظروف وبيئة التداول، فإذا خفضنا فترة صلاحية اللحوم والأسماك والدواجن المجمدة بادعاء أن ظروف التداول قد تكون سيئة، فلماذا نسمح بـ6 شهور بدلا من سنة ولماذا لا نكتفى بيوم؟.
■ إذن الأزمة فى طريقة التداول؟
- بالتأكيد هناك عين مفتوحة دون مرجعية وأخرى مُغمضة على تداول اللحوم التى تعرف بـ«الطازجة»، والتى تتداول فى ظروف درجات الحرارة العادية ومعرضة لكل أنواع التلوث دون أى مراعاة لظروف الحفظ والتخزين الجيدة «تبريد»، فنرى الذبائح معلقة فى الشوارع وعلى الأرصفة على أبواب محلات وشوادر اللحوم، وبما لا نراه فى دولة تحترم أسس سلامة الغذاء، واختزلنا مفهوم الرقابة من قراءة تاريخ الصلاحية، وهو الأسهل من أن نعتمد على عمليات رصد مستمرة فى الأسواق وسحب عينات من المنتجات حتى آخر يوم فى التاريخ المدون للصلاحية، بغرض التحقق من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه وظروف تداولها، وهو الأصعب، وهو ما نتج عن ذلك كثرة الحالات التى تعرض على لجنة التظلمات لمعالجة البيانات لتتوافق مع طريقة وشروط التدوين بالمواصفة مما يتسبب فى تأخير الإفراج، وبالتالى تعطيل الإنتاج فى حال مستلزمات الإنتاج المستوردة.
■ وهل عدد مفتشى الهيئة يكفى للرقابة على سلامة الغذاء وتداوله بالأسواق؟
- بدأت الهيئة فى 1 يوليو 2017 بلا مقر أو عاملين او لوائح وبميزانية محدودة للغاية، واستلزم الأمر إعداد اللوائح لممارسة العمل مثل الموارد البشرية والمشتريات واللائحة المالية والهيكل الإدارى والتعامل مع وزارات وجهات اختصاص عديدة «المالية والتخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ومجلس الدولة»، وأصبح عدد العاملين 43 موظفا فى 1/7/201، والآن تعدى عدد العاملين بالهيئة 1100 موظف، منهم 352 مفتشا يعملون فى 27 ميناء للرقابة على جميع صادرات وواردات مصر، وبلغ عدد المصانع التى تقدمت للاعتماد من الهيئة (640) مصنعا، وجار العمل على استيفاء باقى المنشآت.
■ صلاحيات الهيئة لم تنعكس على تحسن جودة الغذاء خلال مراحل التداول؟
- غير صحيح فعلى مدار العامين الماضيين كان هناك زيادة ملحوظة فى عدد المنشآت الغذائية المستوفاة لاشتراطات سلامة الغذاء، وهذا ما تعكسه الإصدارات المتتالية لقوائم المنشآت الغذائية المستوفاة لاشتراطات سلامة الغذاء، فكان أول إصدار للقائمة البيضاء بتاريخ 17 مايو 2018 به عدد 18 مصنعا مستوفيا لمتطلبات سلامة الغذاء، وآخر إصدار بتاريخ 27 إبريل لسنة 2020 به عدد 234 مصنعا مستوفيا لمتطلبات سلامة الغذاء، بالإضافة إلى أن عدد الموردين المعتمدين للمواد الخام فور بدء الهيئة فى عملها كان تقريباً صفرا، بينما بلغ العدد فى الوقت الحالى (192) موردًا ما بين محطة تعبئة أو مفرش للخضر والفاكهة.
■ وماذا يعنى ذلك؟
- هذا يعكس التحسن الملحوظ لسلامة وجودة الغذاء المتداول، سواء بالسوق المحلية أو المصدَّر للأسواق العالمية، فى يوليو 2018 أوقفت إحدى الدول الصديقة صادراتها من مصر، وبفضل دور هيئة سلامة الغذاء، التى تمت الاستعانة بها لتوضيح آليات الرقابة الجديدة بمصر، استعادت مصر ثقة مستوردى الغذاء بهذه الدول، وهذا مقياس آخر على نجاح الهيئة فى تحسين جودة الغذاء، ومازال الطريق مليئا بالتحديات حتى نحقق المنشود وأهمه تغير ثقافة المستهلك الذى لا يرى غضاضة من أن يشترى خبزا غير معبأ فى أكياس مغلقة.
■ حقيقة التقرير الدورى عن حالة الغذاء فى مصر؟
- تقوم الهيئة بالفعل بتقديم تقارير إلى رئاسة مجلس الوزراء بصفة دورية منتظمة، والإعلان عن أنشطة الهيئة، واتخذت الهيئة منذ بداية نشأتها سياسة الإعلان عن المنشآت المستوفية لاشتراطات سلامة الغذاء فيما يعرف بالقائمة البيضاء، بغرض توفير المعلومة للمستهلك عن الأماكن التى يمكنه التعامل معها للحصول على غذاء آمن فى ذات الوقت الذى نحفز فيه باقى المنشآت على سرعة الاستجابة لمتطلبات الهيئة نحو تحقيق سلامة الغذاء.
■ هل انعكس دور الهيئة على رفع كفاءة المنشآت الغذائية والتصدى للمخالفات؟
- بالفعل يتزايد عدد المنشآت المستوفية بصفة منتظمة، أخذا فى الاعتبار أن نجاح الهيئة ليس فى عدد المنشآت التى تغلقها أو تتسبب فى خروجها من إنتاج الغذاء، بما يمثله ذلك من فقدان لفرص عمل الدولة أحرص ما تكون على توفيرها، بل فى زيادة عدد المنشآت التى تتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء، وقد سبق أن أوردنا بيانا بعدد المنشآت المدرجة على القوائم البيضاء للهيئة.
■ حقيقة وجود صراع بين الهيئة والحجر الزراعى والصادرات والواردات، كيف ترى ذلك؟
- بصفة خاصة تمثل العلاقة بين هيئة سلامة الغذاء والحجر الزراعى نموذجا يحتذى به للتعاون والتكامل بين الرقابة على المنتجات الغذائية الطازجة فيما قبل الحصاد والرقابة على تداولها بعد الحصاد ووفقا للقانون وتعريف الغذاء.
■ آليات الرقابة على المنشآت الغذائية؟
- تتبع الهيئة أحدث النظم العالمية للقيام بالأنشطة الرقابية بما يحقق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة (المالية والبشرية) من خلال تطبيق ما يعرف بنظام تحليل المخاطر، والذى يتم فيه تحديد عمليات الرقابة المختلفة على منشآت الأغذية طبقاً لدرجة خطورة المنشأة، والتى يتم تحديدها بناء على العديد من المعايير، منها على سبيل المثال الطاقة الإنتاجية للمنشأة، حيث تعطى الهيئة الأولوية للمنشآت التى تنتج كميات كبيرة من الغذاء لأن تأمين سلامة الغذاء بها يضمن تأمين غذاء شريحة كبيرة من المجتمع المصرى.
■ ماذا يعنى أن الأولوية لمنشآت الإنتاج الكبير؟
- يعنى أن المرحلة الأولى تبدأ بهذه المنشآت نظرا لضخامة إنتاجها من الغذاء، مع التأكيد على استهداف الهيئة لتغطية كافة المنشآت الغذائية كبيرة كانت أم صغيرة فى أسرع وقت ممكن، وكذلك طبيعة المستهلك للمنتج الغذائى، حيث توجد فئات حساسة من المجتمع للأمراض المنقولة عن طريق الغذاء، مثل الأطفال الذين لم يكتمل الجهاز المناعى لهم، وبالتالى كان حرص الهيئة على تغطية كافة مصانع التغذية المدرسية التى تخدم ملايين التلاميذ فى أول عملها، هذا فضلاً عن العديد من العوامل الأخرى ذات الأثر الصحى والاقتصادى والاجتماعى التى تأخذها الهيئة فى الاعتبار عند تحديد خطة عملها، والتى تم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة بطريقة علمية، وتقوم الهيئة بصفة مستمرة بزيادة عدد المفتشين بها طبقاً لهذه الخطة.
■ لماذا تأخرت هيئة سلامة الغذاء فى الإعلان عن القوائم السلبية لمصانع المنتجات الغذائية؟ ولعلنا نتساءل هل حجم المحاضر والأحكام الذى يتعدى مئات الألوف سنويا قد أدى إلى تحسين تداول الغذاء فى مصر؟
- تنتهج الهيئة سياسة ومفهوما رقابيا مختلفا عن ذلك السابق اتبعناه، حيث تحرص على أن يقاس مدى نجاحها بعدد المنشآت الغذائية التى تستوفى الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء وليس بعدد المنشآت التى تأخذ الهيئة إجراء عقابيا ضدها، وقد استغرق فى حالة عدم استيفاء بعض من هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء جهدا وعملا بلغ 18 زيارة رقابية من فرق الهيئة لزيارة المنشأة، وفى نفس الوقت تحرص الهيئة على أن تعكس لمجتمع المستهلكين بسوق الغذاء أسماء منتجى ومصنعى الغذاء المستوفين لاشتراطات سلامة الغذاء بإعلانها فيما يسمى بالقوائم البيضاء على صفحتها الإلكترونية، وفى حالة إصرار المنشأة الغذائية على عدم التطبيق والامتثال إلى معايير سلامة الغذاء يكون الجزاء رادعا.
■ كيف ترى الهيئة العلاقة مع الجهات الوزارية الأخرى؟
- علاقة الهيئة بالجهات الوزارية الأخرى هى علاقة تعاون وتكامل لتحقيق الأهداف المشتركة، بالإضافة إلى توقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع الجهات الوزارية، مثل الإدارة المركزية للحجر الزراعى وهيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وهيئة الصادرات والواردات، بوزارة التجارة والصناعة، وما تتلقاه من دعم وتعاون مع وزارة الصحة والسكان ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التخطيط يعتبر سببا أساسياً فى نجاح الهيئة وتنفيذ المرجو منها، كما يضم مجلس إدارة الهيئة ممثلين عن الوزارات المعنية بشؤون التجارة والصناعة والصحة والسكان والزراعة واستصلاح الأراضى والداخلية والبيئة والسياحة والتموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين، وتحرص الهيئة فى كافة القرارات الصادرة منها على تحقيق التوافق وموافقة كافة الأعضاء على قراراتها، ويوجد تنسيق دائم بين الجهات الثلاث التى كانت مسؤولة على الرقابة بهدف تحقيق الأهداف المشتركة، واعتمدت عليها فى انتداب موظفيها حتى تستكمل تعيين الكوادر البشرية الخاصة بها.
■ ما هى التحديات التى تواجهها هيئة سلامة الغذاء؟
- كما سبق الإشارة فإن منظومة سلامة الغذاء تتضمن التعاون بين ثلاثة شركاء، أولهم المنتج أو المصنع، وثانيهم الجهة الرقابية، والشريك الثالث المهم وهو المستهلك، الذى يحتاج أيضاً للقيام بدوره لتحقيق سلامة غذائه، لأن المستهلك إذا أصر على أن يكون الغذاء مطابقا للمعايير المستندة على العلم لاختصر الطريق نحو غذاء آمن وألزم المتداول على الامتثال لأنه فى النهاية هو من يدفع الفاتورة، ويجب تغيير ثقافة المجتمع لتبنى الممارسات السليمة الخاصة بسلامة الغذاء، وكلى ثقة فى أن نخرج من جائحة فيروس كوفيد-19 بالالتزام بممارسات النظافة الصحية، وفقه الصابون والتطهير والنظافة الذى تحث عليها جميع الأديان السماوية وأن يكون سلوكا دائما ليس فقط عند التعامل مع الغذاء، بل للوقاية من الأمراض بصفة عامة.
■ وكيف يتم التعامل مع الجهات المناظرة دوليا؟
- تم تفعيل نظام إلكترونى بالاتفاق مع بعض الجهات الدولية، مثل الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، والحصول على موافقتها لإرسال شهادات الصلاحية باستخدام البريد الإلكترونى، أما فى حالة الواردات الغذائية لمصر فقد تم التواصل مع بعض الجهات الحكومية فى البلاد المُصدرة للغذاء لمصر، مثل نيوزيلندا، إلى آلية إلكترونية للتأكد من صلاحية الشهادات المتعلقة بسلامة الغذاء والصادرة من تلك الجهات دون الحاجة إلى توثيقها، كما تقوم الهيئة بالرد على كافة الاستفسارات الواردة لها، سواء من المستهلك أو من مسؤولى المنشآت الغذائية من خلال الهاتف والبريد الإلكترونى وغيرها من وسائل التواصل دون الحاجة إلى التواصل المباشر مع ممثلى الهيئة.
#FSL
