ازمة الأمن الغذائي بين العوامل و الحلول
يمثل الامن الغذائي أحد أهم التحديات التي تواجه تونس والعديد من الدول العربية والافريقية والذي من المؤكد انه سيزداد حدة في السنوات والعقود القادمه.
فما هو مفهوم الامن الغذائي ؟
يمكن تعريف الأمن الغذائي او ما يسمى بالسيادة الغذائية بكونه الحاله التي يتمتع فيها جميع الناس على حد المساواة وفي كل وقت بامكانية الحصول المادي على الغذاء اي تلبية حاجياتهم الاساسية خاصه وحتى الثانويه من الغذاء.
ما هي العوامل المؤديه الى عدم استقرار الامن الغذائي؟
اولاالحرب:
شكلت الحرب في اوكرانيا تاثيرا مباشرا على أسعار المواد الغذائية, حيث أدت هذه الحرب الى تفاقم العواقب الكارثيه اذ يعتبر طرفي الحرب من أهم المنتجين والمصدرين الرئيسيين للحبوب و حيث تحتل اوكرانيا قبل الحرب المرتبه الخامسه عالميا في انتاج الذره وفي المجمل فإن 12% من صادرات الحبوب العالميه مصدرها اوكرانيا بالتالي فان الحرب عليها شكل تهديدا مباشرا للبلدان التي تعتمد على القمح الاوكراني و منها تونس التي تستورد حوالي 60 % من استهلاكها للقمح .
ثانيا فيروس كورونا :
منذ اعلان منظمة الصحة العالمية انتشار جائحة كورونا ورغم تباط وتيرة انتشار المرض الا انّ آثارها ماتزال قائمة اذ لم يعد الامر يتعلق بمسألة الحصول على الأغذية فحسب، بل بشكل متزايد بمسألة إنتاج الأغذية فقد عصفت جائحة كوفيد-19 بالعالم في زمن تتواصل فيه مستويات الجوع في الارتفاع،هذه الجائحة ساهمت في وفاة العديد من الأشخاص (فقدان اليد العاملة) من جهة إضافة إلى تفاقم نسبة البطالة خاصة في زمن الكورونا و هو ما من شأنه ان يؤثر بشكل أو بآخر على مستوى استقرار الامن الغذائي .
ماهي الحلول المتاحة لضمان استقرار الامن الغذائي ؟
يمكن تقسيم هذه الحلول الى حلول قانونية و أخرى عملية :
الحلول القانونية :
بتحقيق الاستقرار في الامن الغذائي يتحقق الاستقرار الأمني، الأمر الذي يدفع الدولة إلى إيجاد حلول قانونية لضمان هذا الاستقرار و ذلك عبر تشريع قوانين تضمن الحق في الغذاء لكل مواطن منها قانون منع الاحتكار في تونس ،حيث جرم مرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المضاربة الغير مشروعة وحيث نص على عديد العقوبات التي تصل حد السجن مدى الحياة و هي عقوبات قاسية الى جانب تسليط خطايا تصل إلى 500 الف دينار تونسي حوالي 200 الف دولار .
الحلول العملية :
لا تكفي القوانين وحدها لضمان الاستقرار بل وجب تكاتف مجهودات كل من الدولة و المواطن لرسم خارطة طريق واضحة للنهوض بالقطاع الغذائي و التقليص في استراد الغذاء التي يمكن للدولة إنتاجها، فالمواطن مطالب بترشيد استهلاكه خاصة في فترات فقدان بعض المواد الغذائية ،من جانب اخر فالدولة مطالبة بالسهر على ضمان هذا الاستقرار عبر مختلف هياكلها التسييرية و الرقابية(منظمة الدفاع عن المستهلك،وزارة التجارة و الصناعة…) .
